«بي‌قانوني» مسبب اصلي مرگ «مهسا اميني»
محمدحسين زارعي٭
درآمد- مرگ مظلومانه بانوي جوان كرد ايراني، مهسا (ژينا) اميني، قلب هر ايراني و انسان شريفي را به درد آورده است و شيوه برخورد با معترضان براي مدت‌هاي طولاني در اذهان ايرانيان ماندگار خواهد شد. فارغ از تحليل‌هاي اجتماعي و سياسي مربوط به وضعيت و جايگاه زنان در جامعه امروزي ايراني و به ويژه پس از انقلاب اسلامي كه بايسته است از آنها در ارزيابي اعتراضات اخير بهره برد، مي‌توان گفت كه نظام حقوقي ما كه متاثر از رويكردهاي سنتي و فقاهتي است، نقش مهمي در اعتراضات اخير كه مي‌توان آن را نوعي شورش زنانه عليه وضعيت موجود ناميد، ايفا مي‌كند.
حجاب و قانون اساسي- در هيچ اصل از اصول قانون اساسي سخني از حجاب و پوشش زنان و نوع و كيفيت آن و ملاك‌هاي تشخيص آن نشده، بلكه آنچه در اصول قانون اساسي در اين زمينه آمده حرمت و كرامت زنان و تساوي حقوق آنان با مردان، برابري در مقابل قانون و ساير اقشار اجتماعي و جايگاه آنان در خانواده است. هر چند سبك و سياق قانون اساسي به گونه‌اي نوشته شده است كه مطابق اصل چهارم قانون اساسي و ساير اصول فقهي آن، تشخيص شرعي بودن را به شوراي نگهبان واگذار كرده و در مواردي نيز تعيين جزييات موضوعات را بر عهده قوانين عادي گذاشته و قانونگذار نيز در هنگام وضع قانون به فقه و احكام فقهي متوسل شده و مبادرت به قانونگذاري كرده است. البته اين سبك از قانونگذاري نوعي بدعت و خدعه نسبت به نظام حقوقي و آرمان‌ها و اهداف قانون اساسي و حقوق بنيادين ملت و زنان است. اگر قرار بود موضوع حجاب كه اكنون به چنان امر سياسي تبديل شده كه موجب محدوديت نيمي از جمعيت و ملت ايران شده است، شايسته بود در هنگام رفراندوم قانون اساسي موضوع همه‌پرسي مردم قرار مي‌گرفت و نه آنكه پس از انقلاب و در عمل اين محدوديت‌هاي اجتماعي بر زنان تحميل شود.
مصوبات مرتبط با حجاب و عفاف- از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۹۷ حدود ۸۰ مصوبه در خصوص حجاب و عفاف از سوي نهادهاي مختلف به تصويب رسيده است. اگر به همين مجموعه قوانين و مصوبات بسنده كنيم، متوجه خواهيم شد كه غير از مصوبه جرم‌انگاري حجاب از سوي مجلس شوراي اسلامي، ساير مصوبات از سوي نهادهايي وضع شده‌اند كه جايگاه قانوني آنها به صورت جدي از نظر حقوقي قابل خدشه و ايراد است. چنين نابساماني نهادي و حقوقي مي‌تواند ريشه واقعي وضعيت فعلي كشور و اعتراضات و تنش‌هاي اجتماعي و سياسي در مورد حجاب و ساير معضلات اجتماعي و سياسي را توضيح دهد. وضعيت فعلي كشور ناشي از بي‌قانوني، خودسري، سوءاستفاده از قدرت و به تعبير قانون اساسي (بند ۶ اصل ۳ قانون اساسي)، خودكامگي و انحصارطلبي نهادهاي غيرقانوني است كه در اين يادداشت مختصرا توضيح خواهم داد.
جرم‌انگاري امر فرهنگي!- مجلس شوراي اسلامي قوانين متعددي در مورد ممنوعيت به اصطلاح بي‌حجابي يا بدحجابي وضع كرده است كه نوعا مربوط به حضور زنان در سازمان‌ها و دانشگاه‌ها و ادارات دولتي است و به عنوان مثال عدم رعايت حجاب براي اساتيد دانشگاه‌ها و دانشجويان يا كارمندان تخلف انتظامي يا اداري قلمداد شده يا تكاليفي را براي سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها براي تبليغ حجاب اسلامي وضع كرده يا برخي نهادها را موظف به برخورد با فروشگاه‌هاي لباس يا واردات لباس‌هاي نامناسب زنانه كرده است. اين دسته از مصوبات مجلس، پوشش زنان در سازمان‌هاي عمومي و دولتي را هدف قرار داده و با تخلف‌انگاري بدحجابي قصد اصلاح پوشش زنان را داشته است. به نظر مي‌رسد كه اين‌گونه مصوبات به‌طور ضمني نشان از آن دارد كه تصويب‌كنندگان چنين مقرراتي خود آگاهي دارند كه امر حجاب يك موضوع فرهنگي و چندوجهي است و نبايد مستقيما زنان و پوشش آنان را هدف قرار دهند. اين مجموعه از قوانين و مصوبات حاكي از تناقض و تعارض در ديدگاه‌ها و مواضع سياستگذاري كشور در خصوص حجاب و زنان است. اما اينكه تا چه اندازه چنين سياست‌هاي متعارض تقنيني توانسته است نظام را به اهدافش برساند، امري است كه نظرسنجي‌هاي معتبر بايد آن را توضيح دهند.
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در تحقيقي كه در سال ۱۳۹۷ در مورد حجاب انجام داده است، به اين نتيجه رسيده كه بين ۶۰ تا ۷۰ درصد زنان از نظر شرعي بدحجاب هستند و در طيف زنانِ با حجابِ عرفي قرار مي‌گيرند و محتمل‌ترين سناريو براي تنظيم رفتارهاي اجتماعي زنان در خصوص حجاب را «تغافل» و عدم توسل دولت به اقدامات دستوري و زورمدارانه و گشت ارشاد دانسته است، زيرا نتيجه توسل به سازِكار جرم‌انگاري حجاب، تضعيف موقعيت حجاب در جامعه، عدم اجراي سياست و قانون در عمل و احتمال ريزش بخش قابل توجهي از طيف خاكستري معتقد به حجابِ عرفي به سمت بي‌حجابي است. اين يافته‌ها با درصدهاي آماري نسبتا مشابهي مورد تاييد پژوهش‌هاي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي فرهنگ عمومي هم مي‌باشند. حال سوال اين است، با وجود چنين تحقيقات و پژوهش‌هاي اجتماعي معتبري از سوي نهاد وابسته به مجلس يا نهادهاي ديگر، آيا قانونگذار نبايد در سياست تقنيني خود در خصوص جرم‌انگاري حجاب تغييري ايجاد كند؟ قانونگذاري كه به چنين يافته‌هاي اجتماعي بي‌توجه است، بايد بار مسووليت پيامدهاي ناشي از واگذاري مسووليت خود را به نيروهاي انتظامي و گشت ارشاد و اعتراضات مردمي و اجتماعي هم بپذيرد.
جرم‌انگاري حجاب از سوي مجلس- بر اساس تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۷۵: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد». اول اينكه بنا به چه توجيهي يك امر فرهنگي و اخلاقي مانند پوشش بايد موضوع جرم‌انگاري قرارگيرد؟ ثانيا، اينكه قانونگذار تشخيص بي‌حجابي شرعي را به محاكم قضايي واگذار كرده است، قابل تامل است زيرا ملاكات شرعي حجاب و پوشش از نظر قضاتي كه به فقه و شرع احاطه ندارند، موضوع رسيدگي قضايي را تبديل به استنباط شخصي مي‌نمايد. ثالثا، مطابق تبصره فوق، جرم بي‌حجابي شرعي يك جرم تعزيري است كه حكم آن بستگي به تشخيص قاضي و رسيدگي قضايي دارد و نيروي انتظامي و گشت ارشاد صلاحيت تصميم‌گيري و اقدام به جلب زنان در محل و اعزام به آموزش آنان را ندارند. در هيچ مقرره‌اي قانوني چنين صلاحيتي به نيروي انتظامي و ماموران گشت ارشاد داده نشده و اساسا تشكيل چنين واحدي در نيروي انتظامي امري غيرقانوني است.
مداخله نهادهاي غيرقانوني در امر پوشش زنان- يكي از مهم‌ترين نهادهايي كه به‌طور غيرقانوني در امر حجاب و عفاف به صورت گسترده مداخله و به وضع مصوبات پرداخته، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نهادهاي وابسته به آن است. اين شوراي عالي و نهادهاي وابسته به آن بيش از ۲۴ مصوبه در خصوص حجاب و عفاف از دانشگاه‌ها گرفته تا مدارس تا ادارات تا سطح جامعه به تصويب رسانده است. جالب‌تر آنكه در برخي از اين مصوبات حتي براي قواي سه‌گانه كشور تعيين تكليف كرده است. به عنوان نمونه، شوراي فرهنگ عمومي كشور كه از شوراهاي وابسته به شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، در مصوبه جلسه ۴۲۷ مورخ 13/10/1384، آيين‌نامه راهكارهاي اجرايي گسترش عفاف و حجاب، براي مجلس شوراي اسلامي، قوه قضاييه و وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي و نيروي انتظامي و ستاد امر به معروف و نهي از منكر تكاليفي را وضع كرده است كه چند مورد از آنها را كه تصور مي‌كنم نقش مهمي در وضع كنوني كشور دارند، بررسي مي‌كنم. مصوبه مذكور در بخش نيروي انتظامي مواردي را به عنوان وظيفه قانوني آن بر شمرده است كه برخي از آنها را ذكر مي‌كنم:
- اعلام حدود و ضوابط قانوني عفاف و مصاديق بدحجابي در جامعه به منظور تشخيص مصاديق آن،
- اهتمام بيشتر به برخورد قانوني و محترمانه،
- تذكر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها طبق ضوابط قانوني در اماكن عمومي شهر،
- اولويت در به كارگيري زنان مجرب در دستگيري زنان متخلف و تحويل دادن آنان به مراكز امنيتي و جلوگيري از بازتاب منفي آن در بين مردم.
همچنين شوراي عالي انقلاب فرهنگي در راستاي مصوبه ۴۲۷ خود برنامه‌هاي تبليغي ترويجي فرهنگ عفاف و حجاب را پيرو جلسه سوم ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۸ به تصويب رسانده است كه در بند ۴/۶ مصوبه ششم با عنوان پيشنهادات كميته عملياتي مي‌خوانيم:
- تقويت و توسعه گشت ارشاد به عنوان پليس امنيت اخلاقي براي اجراي بندهاي فوق به صورت نامحسوس و مستمر با كمك پليس آگاهي، وزارت اطلاعات، بسيج، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و قوه قضاييه و تشكيل ستاد اجرايي از اين نهادها در دبيرخانه كارگروه‌هاي اجتماعي استان‌ها و شهرستان‌ها در سراسر كشور.
از بررسي و دقت در مصوبات فوق مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
يك، نه فقط شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه خود در قانون اساسي جايگاهي ندارد، بلكه نهادهاي وابسته به آن مانند شوراي فرهنگ عمومي در خصوص حجاب مصوباتي را به‌طور غيرقانوني وضع كرده و مسووليت‌هايي را براي قواي سه‌گانه و نيروي انتظامي تعيين كرده‌اند و نيروي انتظامي و گشت ارشاد نيز بر اساس آنها موظف به بازداشت غيرقانوني شهروندانِ موسوم به بدحجاب شده‌اند. از نظر نگارنده اين بي‌قانوني منشا اصلي مرگ بانوي جوانِ ايراني و بازداشت‌هاي غيرقانوني آنان و اعتراضات مردم در اين زمينه است. متاسفانه قواي سه‌گانه كشور از ابتداي تاسيس اين شوراي عالي در مقابل گسترش همه‌جانبه صلاحيت‌هاي آن و شوراهاي زيرمجموعه آن نيز از جايگاه قانون اساسي خود دفاع و حراست نكرده‌اند.
دو، نيروي انتظامي يك نيروي مسلحِ اجرايي است كه وظيفه اصلي آن حفظ امنيت و حراست از حريم و حرمت شهروندان است و واگذاري تشخيص حدود و ضوابط قانوني عفاف و مصاديق بدحجابي در جامعه و تعيين مصاديق به نيروي انتظامي نه با اصول علمي و حقوقي سازگار است و نه با اصول قانون اساسي كه مطابق اصل ۷۱ بر عهده مجلس شوراي اسلامي است.
سه، «اهتمام بيشتر به برخورد قانوني و محترمانه» با موضوع پوشش زنان و نيز تذكر به افراد بدحجاب و «برخورد با آنها طبق ضوابط قانوني» در اماكن عمومي شهر در مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌تواند به برداشتي منجر شود كه نتيجه آن تشويق نيروي انتظامي به استفاده بيشتر از قدرت قاهره فيزيكي پليس عليه بانوانِ شهروند است. استفاده از چنين ادبياتي از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه الفباي قانونگذاري و اصول ابتدايي قانون نويسي را نمي‌داند، مي‌تواند به بهاي سنگيني منجر شود.
چهار، در فراز ديگري از مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به «اولويت در به‌كارگيري زنان مجرب در دستگيري زنان متخلف و تحويل دادن آنان به مراكز امنيتي»، اشاره شده است. چگونه است كه در سطرهاي بالاتر از اين بند، نيروي انتظامي را به تذكر و برخورد محترمانه مكلف كرده است و بلافاصله سخن از به‌كارگيري زنان مجرب براي دستگيري زنان متخلف به ميان آورده است؟ بالاخره سياست و منطق پيشگيري چيست: تذكر محترمانه يا بازداشت قهرآميز؟ نكته مهم ديگر اين است كه بنا به چه منطقي در مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، زنان دستگير شده بايد تحويل مراكز امنيتي شوند و در كجاي قانون مصوب مجلس دستگيري و آموزش زنان بد پوشش بر عهده گشت ارشاد و نيروي انتظامي گذاشته شده است؟ مطابق قانون مجازات اسلامي، رسيدگي به اين‌گونه جرايم تعزيري در صلاحيت محاكم قضايي است و پس از دستگيري متهمان بايد تحويل مراجع صالح قضايي شوند تا بنا به مورد به تخلف آنان بر اساس اصول دادرسي عادلانه و با رعايت حرمت و احترام شهروندان رسيدگي شود. مطابق مواد ۳۴۰ تا ۳۴۲ قانون آيين دادرسي كيفري در جرايم تعزيزي درجه ۷ و ۸ (كه بد پوششي از درجه ۸ است) رسيدگي در اين موارد مستقيما بر عهده دادگاه صالح است و نيازي به رسيدگي از سوي دادسرا و تحقيقات مقدماتي نيست و متهمان بايد با حفظ و رعايت حقوق قضايي از سوي ضابطان قانوني مستقيما به دادگاه صالح هدايت شوند و در صورت تشخيص دادگاه با تامين مناسب از متهمان آنان را آزاد كرده تا در وقت مقرر به اتهام آنان رسيدگي شود. حال سوال اين است در كجاي قوانينِ مجلس سخن از بازداشت و آموزش و اخذ تعهد و ايجاد هراس نسبت به متهمانِ به بد پوششي شده است؟
پنج، ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان در مصوبه مورخ 10/10/1388 كه به تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است، حكم به تقويت و توسعه گشت ارشاد به عنوان پليس امنيت اخلاقي براي اجراي بندهاي فوق به صورت نامحسوس و مستمر با كمك پليس آگاهي، وزارت اطلاعات، بسيج، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و قوه قضاييه داده است. شوراي عالي انقلاب فرهنگي آشكارا نه فقط به‌طور غيرقانوني مهر تاييد بر وجود گشت ارشاد و پليس اخلاقي زده است، بلكه دستور به تقويت و توسعه گشت ارشاد با كمك پليس آگاهي و وزارت اطلاعات و بسيج داده است. سوال اين است، اين چگونه امر فرهنگي و اجتماعي است كه بايد با گشت ارشاد و پليس آگاهي و وزارت اطلاعات ترويج شود؟
پي‌آمد- ريشه‌هاي واقعي اتفاق‌هايي مانند مرگ مهسا اميني و بروز اعتراضات پس از آن را بايد در فقدان حكومت قانون در كشور دانست. آنچه در اين يادداشت بيان شد صرفا يك جنبه از بي‌اعتنايي به حكومت قانون، قانونمداري، اصول حكمراني خوب و حقوق بشر است. مهم‌ترين دستاورد حكومت قانون امنيت رواني و آسايش خاطر شهروندانِ بي‌دفاع در مقابل اعمال و اقدامات دولت و نيروي پليس و كاربرد قدرت عريان و قاهره حكومت‌هاست.
ساختارها و شوراهاي عالي مانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا و شوراي عالي فضاي مجازي، نهادهايي غيرقانوني و مغاير قانون اساسي‌اند كه با مصوبات خود در حوزه‌هاي فرهنگي و اقتصادي و فضاي مجازي و غيره به محدود‌سازي حقوق بنيادين شهروندي و نقض اصول قانون اساسي پرداخته‌اند. خلع صلاحيت از نهادهاي قانوني و منتخب مردم به نفع نهادهاي غير منتخب به تجربه ثابت كرده است كه نهايتا مي‌تواند هزينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي گزافي را بر كشور تحميل كند. از اين وقايع بايد درس گرفت. زنان ايراني از صبح دم انقلاب ۵۷ در كنار همه اقشار مردم، مردانه ايستادند و تاكنون رنج‌هاي زيادي را بر دوش خود حمل كرده‌اند و نقش‌هاي متكثر آموزشي، خانوادگي، اجتماعي، اقتصادي، اجرايي و سياسي را با تمام توان خود بر عهده گرفته‌اند و بعضا موضوع تبعيض‌هاي ناروا و همپوشان جنسيتي، قوميتي، مذهبي و شغلي و اجتماعي قرار داشته‌اند و به حق شايسته دستيابي به حقوق بنيادين خود هستند. وقت آن نرسيده است كه زنان ايراني را فارغ از پوشش آنان محترم شمرده و تمام حقوق اساسي و بنيادين آنان را شناسايي و تضمين كنيم؟
٭عضو هيات علمي دانشكده حقوق
دانشگاه شهيد بهشتي